بإيجاز: كشف التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية 2027 أن صادرات قطاع السيارات تجاوزت 116 مليار درهم عند متم غشت، بزيادة تفوق 14 في المائة، مستحوذة على 34,7 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية.

واصلت صادرات السيارات قيادة نمو الصادرات المغربية خلال 2026. وبلغت قيمتها أكثر من 116 مليار درهم إلى نهاية غشت، بزيادة سنوية فاقت 14 في المائة.

وبذلك استحوذ قطاع صناعة السيارات على 34,7 في المائة من إجمالي الصادرات. وارتفعت الصادرات الإجمالية بنسبة 8,7 في المائة، لتتجاوز 334 مليار درهم.

الطيران والفلاحة في ارتفاع

سجلت صادرات صناعة الطيران ارتفاعا بنسبة 21,5 في المائة، لتصل إلى 23 مليار درهم. ويعود ذلك إلى نمو صادرات منتجات التجميع والأسلاك الكهربائية.

كما ارتفعت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بـ8,3 في المائة إلى 65,1 مليار درهم. في المقابل، تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بـ6 في المائة إلى 61,1 مليار درهم.

وانخفضت أيضا صادرات النسيج والجلد بـ5,6 في المائة، وصادرات الإلكترونيك والكهرباء بـ2,9 في المائة.

عجز تجاري مرتفع

ارتفعت الواردات بنسبة 15,8 في المائة لتتجاوز 617 مليار درهم. ونتج عن ذلك عجز في الميزان التجاري فاق 282 مليار درهم، بسبب فاتورة الطاقة وحاجيات الاستثمار.

ويعزز هذا الأداء مكانة المغرب في صناعة السيارات، مع مشاريع جديدة مثل مصنع غويتشو تاير بطنجة ومصنع غوشن للبطاريات.