بإيجاز:
تواجه صناعة السيارات بالمغرب تحدياً جديداً عقب التوصل إلى اتفاق فرنسي-ألماني يهدف إلى تعزيز مبدأ الأفضلية للمنتجات المصنعة داخل أوروبا وتخصيص برامج الدعم للسيارات النظيفة المحلية. ورغم أمان صادرات المملكة من أي رسوم جمركية جديدة بموجب اتفاقية الشراكة، إلا أن الاتفاق يهدد بحرمان السيارات المجمعة بالمغرب، مثل “داسيا سانديرو”، من برامج التحفيز الأوروبية.

تواجه صناعة السيارات المغربية تحديا تجاريا جديدا، عقب توصل فرنسا وألمانيا في 16 أكتوبر 2026 إلى اتفاق مشترك بشأن مستقبل القطاع في أوروبا، ينص على تعزيز مبدأ الأفضلية للمنتجات المصنعة داخل القارة.

ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لحماية قاعدته الصناعية وتأمين سلاسل التوريد المحلية للسيارات الكهربائية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاستثمارات وصادرات المصانع المستقرة بالمغرب، وفي مقدمتها مجموعتا “رونو” و”ستيلانتيس”.

إعفاء جمركي مستمر ومخاوف من استبعاد التمييز التنافسي

على خلاف القراءات الشائعة، لا يتضمن التفاهم الفرنسي-ألماني فرض أي رسوم جمركية جديدة على السيارات المغربية، إذ تستمر المبادلات في إطار الإعفاء التام الممنوح بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة الحرة المكتملة منذ 2012.

• تحدي الدعم والتحفيز: تكمن المخاطر في إمكانية حرمان السيارات ومكونات البطاريات المصنعة خارج الاتحاد الأوروبي من برامج الدعم العمومي وحوافز الشراء والمشتريات الحكومية.

• تأثير المكون المحلي: يمتد التحدي إلى الشروط المقترحة ضمن قانون تسريع الصناعة الأوروبية (Industrial Accelerator Act)، والذي يشترط نسب إدماج عالية ومكونات مصنعة داخل القارة للاستفادة من الامتيازات.

• رهانات المستقبل: يضع هذا التحول المملكة أمام رهان تعزيز نسبة الإدماج المحلي، وتطوير سلاسل القيمة للبطاريات، وتنويع الأسواق الموجهة للتصدير للحفاظ على الجاذبية الاستثمارية للمنظومة الوطنية.